امام صادق - عليه السلام - فرمود : عده‌اى شراب نوشيدند مست شدند و با چاقو شكم يكديگر را دريدند . آنان را نزد امير المؤمنين - عليه السلام - بردند . زندانىشان كرد . دو تن از آنان مردند و دو تن ديگر از مرگ رستند . خانوادهء مقتولان گفتند : اى امير مؤمنان ! آن دو را در مقابل كشته‌هاى ما قصاص كن . على - عليه السلام - به آن جمع فرمود : نظرتان چيست ؟ گفتند : به نظر ما ، آن دو را قصاص كن . امام فرمود : شايد آن دو تنى كه مردند هر يك ديگرى را كشته باشد ؟ گفتند : ما نمىدانيم . فرمود : بلكه من ديهء كشته‌شده‌ها را بر چهار قبيله تقسيم مىكنم و ديهء جراحت اين دو تن زنده را از ديهء مقتولان برمىدارم . شيخ طوسى در تهذيب الاحكام آن را روايت كرده كه اين زيادت را دارد : اسماعيل بن حجاج بن ارطاة از سماك بن حرب از عبد اللّه بن ابى الجعد كه گفت : من چهارمى ايشان بودم . على - عليه السلام - اين قضاوت را در مورد ما انجام داد . . . « 1 » مجلسى اوّل حديث را تقويت « 2 » و مجلسى دوم ، آن را تضعيف كرده است . « 3 » مجلسى اوّل : بدان كه قدماى شيعه و عالم به نصوص ، به آن دو عمل كرده‌اند ؛ امّا متأخران ، به دليل مخالفت آن دو با اصول و قواعد ، بدان عمل نكرده‌اند و گفته‌اند : اين حكم در آن واقعهء خاص بود و نمىتوان آن را به ديگر موارد تسرّى داد ، « 4 » بلكه مناسب آن است در اين مورد براى تعيين قاتل ، به قرعه متوسل شويم و هر يك از آن سه نفر ديگر ، يك چهارم ديهء قتل را به قاتل ، يعنى كسى كه قرعه به نام او افتاده ، بپردازند و عمل به منصوص بر عمل به عمومات مقدّم است و بدين دليل كه هر يك از آن دو خبر ، با ديگر معارض است . به خبر محمد بن قيس به جهت صحيح بودنش و دورى آن از مخالفت با اصول ، عمل مىشود ؛ زيرا اگر عمل مست به اعتبار ايجاد سبب به اختيار خودش ، عمدى نباشد لا اقل شبيه به عمد هست . خداوند مىداند . « 5 »

--> مستدرك الوسائل ، ج 18 ، ص 311 ، ح 1 و 2 ؛ بحار الانوار ( به نقل از : ارشاد ) ، ج 101 ، ص 394 ، ح 34 ؛ بحار الانوار ، ج 40 ، ص 264 ، ح 33 . ( 1 ) . تهذيب الاحكام ، ج 10 ، ص 240 ، ح 5 . ( 2 ) . روضة المتقين ، ج 10 ، ص 351 . ( 3 ) . ملاذ الاخيار ، ج 16 ، ص 508 . ( 4 ) . ابن فهد : و اين اختلاف در حكايت واقعه ، موجب توقفى در حكم مىشود و اصل اين است كه ، آن حكم مخصوص در مورد واقعهء خاصّى بوده است پس شايد امام عليه السّلام در اين ماجرا بر آن چه موجب حكم مذكور مىشود آگاهى داشته است . مهذّب البارع ، ج 5 ، ص 1283 . ( 5 ) . روضة المتقين ، ج 10 ، ص 351 .